اظهارات یک عضو شورا در آخرین جلسه علنی شورای شهر رشت نشان داد که قانون هم نمی تواند پایان بخش برخی رفتارها باشد.
ماجرا از این قرار است که سید شمس شفیعی با تذکر به امیرحسین علوی، گفت: “شهردار معزول فعلی، شهردار شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری است و امیدواریم به زودی با طی فرآیند قانونی هر چه سریعتر شهردار رشت انتخاب می‌شود”.
اشاره این عضو شورا به این برمی گردد که چندی پیش دیوان عدالت اداری به دادخواهی امیرحسین علوی در رابطه با نحوه استیضاح و عزلش پاسخ داد، بطوریکه در بخشی از رای صادره با اشاره به عدم رعایت اصل قانونمداری، اصل شفافیت و همچنین عدم رعایت قوانین درباره نحوه استیضاح و عزل شهردار رشت، آمده بود:” توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رای، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم ۲ نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف، برای این شعبه موجه تشخیص داده نشده است.”
اما دایره ابهامات جلسه استیضاح فقط به همینجا ختم نمی شد چراکه هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور رای قطعی خود را نسبت به شکایت ۴ عضو شورا(مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) در رابطه با نحوه برگزاری جلسه استیضاح و عزل شهردار رشت به نحوی صادر کرد که صراحتا در آن آمده بود سلسله مراتب استیضاح شهردار به درستی طی نشده و همچنین “در هنگام استیضاح شهردار استفاده از عبارت قانع شدم یا قانع نشدم صراحت لازم را ندارد”.
اشکال دیگر این بوده که “تعداد آرای چاپ شده در روز رای گیری بیشتر از تعداد اعضای حاضر در جلسه بوده است”.
شفیعی در بخشی دیگری از اظهارات خود با انتقاد مدعی شد که “رشت از مدیریت فشل، باندباز و رانتی شهرداری در حال آسیب دیدن است”.
اصحاب رسانه و شهروندان از این عضو شورا که به دلیل تحصیل در حوزه اقتصادی در ایران و ارمنستان، دانش حقوقی ندارد، انتظار داشتند که به جای عصبانیت و زیر سوال بردن آرای یک نهاد قضایی به ابهامات قانونی و شفاف مطرح شده پاسخ می دادند. بهتر بود به این سوال پاسخ داده می شد که چرا دوسری برگ اخذ رای چاپ شده؟! دلیل عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا چه بوده؟ چرا ۲ نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف وجود دارد؟
در کشور ما حاکمیت قانون وجود دارد و از همین روست که قانونگذار برای دادخواهی عموم شهروندان تدابیر مختلفی را اندیشیده است و دیوان عدالت اداری نیز یک نهاد زیر نظر قوه قضائیه است، بنابراین دادخواهی و پناه بردن به قانون نمی تواند یک نمره منفی برای کسی محسوب شود و بالعکس، این عدم شفافیت و عدم پایبندی به قوانین است که باید نگران آن باشیم.
- منبع خبر : اوخان
