رأی بدوی دیوان عدالت اداری درحالی به نفع شهردار رشت صادر و به شورای شهر و فرمانداری ابلاغ شد که در آن به صراحت به تخطی از قوانین از سوی شورانشینان اشاره و عملاً پرونده کشمکشهای شورا و شهردای به نفع امیرحسین علوی صادر شد.
در بخشی از رأی بدوی دیوان عدالت اداری خطاب به شورانشینان رشت آمده که به دلیل عدم رعایت اصول رأیگیری برای استیضاح با برگ اخذ «رأی قانع شدم» و «قانع نشدم» که مربوط به همان طرح سؤال بوده، شورا ترتیبات و الزامات مطرح در مقررات پیش گفته را رعایت نکرده است.
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص «دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رأی، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف» را موجه تشخیص نداده و به وضوح اصل قانونمداری و اصل شفافیت را نقض و موجبات بیاعتباری تصمیم متخذه را فراهم کرده است.
با تمامی این تفاسیر باید بار دیگر منتظر واکنش شورانشینان به رأی بدوی صادر شده از سوی دیوان عدالت باشیم و ببینیم که آیا شورای رشت این رأی را پذیرفته و تمکین می کند یا اینکه با اعتراض مجدد به رای دیوان، به مدیریت بی ثباتی ادامه خواهد داد.
